لطالما كان تحقيق السلام بعد النزاعات المسلحة أمراً صعباً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتأسيس حكومة تشارك فيها الأطراف المتصارعة التي كانت على مدى سنوات غارقة في أجواء الحرب والدمار. ففكرة أن أعداء الحرب يمكنهم التعاون والعمل معاً في حكومة واحدة تثير تساؤلات حول إمكانية نجاح هذا النموذج من الحكم، حيث تواجه الكثير من الدول تحديات معقدة عند محاولتها تطبيقه. من بين هذه التجارب، تجربة بوسنيا والهرسك، التي تُعد نموذجاً حياً لهذا التحدي المستمر.
في عام 1995، تم توقيع اتفاق دايتون للسلام بين الأطراف المتنازعة في بوسنيا، والذي أنهى ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين المجموعات الإثنية الثلاثة التي تتكون منها البلاد: البوسنيين، والصرب، والكروات. كان اتفاق دايتون بمثابة اتفاق لتقاسم السلطة (Power Sharing) بين هذه المجموعات، حيث نص على تشكيل مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء، يمثلون المجموعات الإثنية الثلاثة، بهدف تمثيل مصالح جميع الأطراف وضمان عدم احتكار أي طرف للسلطة. لكن هذا الحل الذي ساهم في إنهاء النزاع الدموي لم يكن خالياً من العوائق؛ إذ أصبح هو ذاته تحدياً في سبيل بناء السلام وترسيخ الديمقراطية في البلاد.
لقد أبرزت التجربة البوسنية أن تقاسم السلطة بين الأعداء السابقين لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقرار السياسي. فالأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي، الذين يمثلون المجموعات الإثنية، لم يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم العميقة وتوجهاتهم المتعارضة للعمل معاً. وبدلاً من تحقيق وحدة سياسية، أدى ذلك إلى تفاقم حالة الانقسام وتعميق الخلافات بين الفئات المختلفة، مما حال دون تحقيق خطوات جوهرية نحو الدمقرطة وبناء السلام الفعلي في البلاد.
وإزاء هذه التحديات، اضطرت الجهات الدولية إلى التدخل. فقد وجد المجتمع الدولي، ممثلاً في شخص الممثل الخاص، نفسه مضطراً للتدخل في مناسبات عديدة لإقصاء سياسيين تورطوا في تعطيل العملية السياسية وإثارة الفتن. وبالرغم من أن هذا التدخل كان يهدف إلى الحفاظ على السلم الداخلي وضمان استمرارية العملية السياسية، إلا أنه قوض مبدأي المحاسبة والشرعية الديمقراطية. فبدلاً من أن يتم محاسبة السياسيين محلياً أو عن طريق المؤسسات الديمقراطية، تولى المجتمع الدولي هذا الدور، مما أدى إلى تآكل الثقة في النظام السياسي المحلي.
تمثل تجربة بوسنيا والهرسك مثالاً واضحاً على الصعوبات التي تواجه حكومات تقاسم السلطة بعد انتهاء النزاعات المسلحة. فرغم أن هذه التجربة كانت ناجحة في وقف العنف وإحلال السلام، إلا أن تداعياتها على المدى الطويل كشفت عن الحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية ضمان تفاعل إيجابي بين الأطراف المتنازعة، وتحقيق دمقرطة حقيقية تقوم على الثقة والمساءلة المحلية. لذا، فإن نجاح حكومات تقاسم السلطة لا يتوقف فقط على تشكيل مؤسسات مشتركة، بل على بناء أرضية من التفاهم المتبادل والتزام حقيقي بالعمل من أجل مستقبل مشترك يتجاوز إرث الماضي.
المصدر: Jarstad, A. K., & Sisk, T. D. (Eds.). (2008). From war to democracy: Dilemmas of peacebuilding. Cambridge University Press.
