دور بعثات حفظ السلام في تحقيق الأمن والانتقال الديمقراطي: تحديات معقدة – The Role of Peacekeeping Missions in Security and Democratic Transition: Complex Challenges

November 15, 2024

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، استعان المجتمع الدولي ببعثات حفظ السلام لدعم الاستقرار ومنع تجدد العنف في الدول التي خاضت صراعات أهلية. وعادة ما تكون هذه البعثات تحت رعاية الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، وتتولى مهمة صعبة تتمثل في حفظ السلام، ولكن غالبًا ما تكون هذه البعثات تعاني من نقص التمويل والموارد الكافية. إضافةً إلى دورها في حفظ الأمن، غالبًا ما يُتوقع من هذه البعثات توجيه الدول التي دمرتها الحروب نحو الديمقراطية، وهي مهمة مزدوجة ومعقدة قد تتعارض فيها الأولويات أحيانًا.

مثّلت بعثة حفظ السلام في ناميبيا بعد الحرب عام 1989 نقطة تحول، حيث كانت أول بعثة تُنَفَّذ بعد الحرب الباردة، وهي فترة شهدت جمودًا كبيرًا في نشاط مجلس الأمن. وقد أبرزت هذه البعثة التوتر بين هدفي بعثات حفظ السلام: استقرار السلام وتعزيز الديمقراطية. ففي حين يهدف حفظ السلام إلى تخفيض التوتر والاستقطاب، فإن عملية التحول الديمقراطي غالبًا ما تعزز التنافس ورفع مستوى الاستقطاب. يُصنف النص بعثات حفظ السلام إلى أربعة أنواع رئيسية: بعثات يقتصر دورها على المراقبة فقط كما في غينيا الجديدة؛ بعثات تمتلك صلاحية التدخل لفرض الأمن كما في أنغولا وغواتيمالا؛ بعثات ذات مهام متعددة الأبعاد (تتضمن مهام مدنية تتعلق بتطبيق اتفاقية سلام شاملة) كما في الموزمبيق والسلفادور وناميبيا؛ وبعثات تمتلك صلاحية استخدام القوة عند الحاجة، كما كانت الحال في سيراليون والبوسنة.

تظهر معضلتان رئيسيتان التحديات التي تواجهها بعثات حفظ السلام في تحقيق التوازن بين الأمن والديمقراطية. تتمثل المعضلة الأولى في مسألة الشرعية. فعلى الرغم من أن قوات حفظ السلام يمكنها منع العودة إلى العنف والمساعدة في بناء المؤسسات الديمقراطية، فإن دورها كجهات خارجية غالبًا ما يضعف المحاسبة والشرعية، وهما عنصران أساسيان في العملية الديمقراطية. وهكذا، في حين أن تدخلها قد يحقق الاستقرار على المدى القصير، فإنه يصبح عقبة أمام تحقيق الشرعية والمساءلة الديمقراطية الكاملة بمرور الوقت.

تتعلق المعضلة الثانية بدور الصراع الطويل في تأسيس قاعدة للديمقراطية. ولكي تتجذر الديمقراطية، فإن السلام ومستوى معين من الأمن ضروريان للسماح للفاعلين السياسيين بالمشاركة في انتخابات عادلة وحملات انتخابية في بيئة شفافة. ومع ذلك، يرى البعض أن الصراع المطوّل نفسه يمكن أن يخلق شروطًا ديمقراطية. يجادل المنظّر السياسي تشارلز تيلي بأن الضغوط الناتجة عن تمويل الحروب دفعت الأطراف المتنازعة في التاريخ الأوروبي إلى إصلاحات سياسية أدت في النهاية إلى تعزيز الديمقراطية. وقد أدى ذلك إلى تبادل الحقوق السياسية مقابل الموارد اللازمة لاستمرار الحروب من أموال (ضرائب) وقوى بشرية (مجندين)، مما عزز العملية الديمقراطية.

لدراسة دور بعثات حفظ السلام في بناء الديمقراطية، تقارن الدراسة بين مجموعتين من الحالات: دول تدخلت فيها قوات حفظ السلام بعد الحرب ودول لم تتدخل فيها أي قوى خارجية. تشمل المقارنة دراسة 60 حربًا أهلية بين عامي 1989 و1999، حيث تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل لتقديم تحليل موضوعي لكل حالة. وخلصت الدراسة إلى أن قوات حفظ السلام قد تدعم عملية التحول الديمقراطي في البداية، لكنها غالبًا ما تصبح عائقًا أمام النمو الديمقراطي المحلي المستدام على المدى الطويل. في النهاية، يشير النص إلى أن بعثات حفظ السلام يمكن أن تساهم في استقرار المجتمعات على المدى القصير، إلا أن وجودها قد يعيق التطور الديمقراطي المستقل اللازم لتحقيق السلام الدائم.

المصدر: Jarstad, A. K., & Sisk, T. D. (Eds.). (2008). From war to democracy: Dilemmas of peacebuilding. Cambridge University Press.