في مرحلة ما بعد الصراعات العنيفة، يظهر تساؤل مهم حول الصيغة الأنسب للحكم لضمان الاستقرار. هل يُفضَّل تأسيس حكومة تشاركية تجمع أطراف النزاع جميعهم، أم أن من الأفضل اعتماد حكومة أغلبية لا تقوم على المحاصصة؟ هذا التساؤل يتكرر في العديد من الدول الخارجة من النزاعات المسلحة، حيث يتطلع الجميع إلى تأسيس نظام حكم يسهم في تحقيق السلام والأمان وبناء دولة مستدامة. وتُعد تجربة جنوب أفريقيا، التي مرت بمرحلة انتقالية من نظام حكم عنصري إلى نظام ديمقراطي بين عامي 1990 و1994، نموذجاً يحتذى به في هذا السياق، حيث طبقت نموذجاً مشروطاً كان له دور هام في استقرار البلاد.
اعتمدت جنوب أفريقيا على سلسلة من الاتفاقيات بين الأطراف المتصارعة، تهدف إلى تحويل الصراع إلى شراكة لبناء الدولة. كانت هذه الاتفاقات تضمن مشاركة كافة الأطراف، بما في ذلك تلك التي استخدمت العنف في السابق، في حكومة انتقالية تعمل كضمانة لاحتواء التوترات ودفع جميع الأطراف للتخلي عن السلاح والدخول في عملية سياسية سلمية. وقد مثل هذا الترتيب التزاماً واضحاً ومؤقتاً بالعمل على تحقيق السلام الداخلي، حيث أسهمت هذه الخطوة في تهدئة الوضع العام وتوفير أساس متين للتحول الديمقراطي.
استمرت حكومة التشاركية خلال الفترة الانتقالية من 1990 إلى 1994، وهي فترة اتسمت ببقاء بعض ملامح العنف، إلا أن المشاركة السياسية للجميع خففت من حدة النزاعات. كذلك، شكل وجود هذه الضمانات السياسية إطاراً للثقة المتبادلة بين الأطراف المختلفة، ما ساعد في الحد من فرص اندلاع صراعات جديدة. ومن بين البنود الرئيسية التي تميزت بها الاتفاقات، كان التحديد الدقيق للطابع المؤقت لهذا النظام التشاركي؛ إذ أكدت الاتفاقات أن هذه المرحلة ليست سوى بداية لتأسيس حكومة أغلبية مستدامة. وفي عام 1996، بدأت جنوب أفريقيا فعلياً في التحول نحو حكومات الأغلبية، مما عزز من استقرار البلاد وعمق أسس الحكم الديمقراطي، وجعل النظام السياسي أكثر قابلية للصمود أمام التحديات.
إن نجاح التجربة الجنوب أفريقية يشير إلى أن إشراك الأطراف المتنازعة في حكومة انتقالية تشاركية يعد خياراً مناسباً لمرحلة ما بعد العنف، ولكن بشرط أن يكون هذا الحل مؤقتاً. فوجود حكومة تشاركية في البداية يساعد على تحقيق هدوء مؤقت يمكن الدولة من توجيه جهودها نحو بناء بنية سياسية تستوعب كافة الفئات دون استثناء، مما يُمهّد الطريق لإنشاء حكومة قوية ومستقلة على المدى الطويل. بهذه الطريقة، يمكن تجنب العودة إلى العنف وضمان استقرار سياسي دائم. في الختام، تُظهر تجربة جنوب أفريقيا أن حكومة التشاركية قد تكون ضرورية لتحقيق الاستقرار الفوري بعد النزاعات، لكنها لا يجب أن تتحول إلى نظام دائم. بل، ينبغي أن تسهم في تمهيد الطريق لحكومة الأغلبية، مما يساهم في بناء دولة قوية قادرة على حماية الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: Jarstad, A. K., & Sisk, T. D. (Eds.). (2008). From war to democracy: Dilemmas of peacebuilding. Cambridge University Press.
